به گزارش بیداربورس، افشین جاوید درباره آخرین وضعیت بازار سهام که بیش از گذشته متاثر از گرانی دلار و تورم شده با انتشار مطلبی با عنوان "چند پرده از فراز بورس" در دنیای اقتصاد اعلام کرد: افزایش دیروز نماگرهای بورس به واسطه افزایش دلار نیمایی بود و پس از رشد نرخ نیما بطور مستقیم سودآوری شرکت‌ها افزایشی می‌شود. این مهم در P/ E شرکت ها نیز اثرگذار بوده و به سمت بهینه‌ترشدن حرکت خواهند کرد.
ابهامات مهم در بودجه سال آینده
فارغ از افزایش قیمت دلار، نکته مهم به وضعیت بودجه سال ۱۴۰۲ بازمی‌گردد. متاسفانه همچنان مشخص نیست در بودجه سال آینده نرخ خوراک در چه سطوحی قرار خواهد گرفت. این موضوع مهم‌ترین دلیلی بوده که سرمایه‌گذاران بدانند حال که بازار سهام شروع به رشد کرده، آیا چنین افزایشی ادامه‌دار خواهد بود یا خیر؟
به دلیل اینکه هنوز موضوع بررسی بودجه برای یک سال‌آینده مطرح نیست و منوط به بررسی برنامه هفتم توسعه اقتصادی شده و احتمالا بودجه بصورت فصلی در سال‌آتی بسته شود به همین دلیل ابهام بزرگی برای فعالان اقتصادی بخصوص در بخش بازار سرمایه ایجاد شده مبنی‌بر اینکه شرکت‌ها با افزایش نرخ دلار به سمت بهینه‌شدن سودآوری حرکت می‌کنند یا خیر.
در صورتی‌که افزایش نرخ دلار صورت پذیرد قاعدتا به دلیل اینکه اغلب شرکت‌های بورسی به لحاظ ارزشی کامودیتی و صادرات محور هستند با افزایش نرخ اسکناس آمریکایی سودآوری آنها نیز رشد پیدا می‌کند. در نقطه مقابل اگر در بودجه سال ۱۴۰۲ نرخ خوراک را در سطوح مطلوبی درنظر نگیرند و به‌تبع آن نرخ گاز نیز در محدوده مناسبی قرار نداشته باشد، یقینا سودی که شرکت‌ها از محل افزایش نرخ دلار کسب خواهند کرد به‌نوعی پس‌گرفته می‌شود.
با توجه به این موضوع نمی‌توان پیش‌بینی کرد در شرایط فعلی افزایش نرخ دلار و به‌تبع آن رشد سودآوری شرکت‌ها توام با رشدهای اخیر شاخص‌های سهام طی چند وقت اخیر می‌تواند برای آینده هم ادامه‌دار شود یا خیر. به هر ترتیب تقاضای سنگینی که دیروز در بورس تهران شکل گرفت در گذشته نیز طی مقاطعی مشاهده شد.
مهم‌ترین دلیلی که وجود دارد به افزایش نرخ دلار بازمی‌گردد. نرخ نیمایی نیز به‌تبع این مهم اجازه افزایش گرفته است. در بازاری از جمله سکه ارقامی بیش از ۱۸ میلیون تومان مورد معامله قرار گرفته و سایر بازارها نیز افزایشی را طی چند وقت گذشته تجربه کردند اما در این میان بازار سرمایه به لحاظ کسب بازدهی عقب مانده است. اکنون بازار سرمایه باید با افزایش همراه شود و دلیل بنیادی این امر برای افزایش تقاضایی که دیروز شکل‌گرفت به نرخ دلار باز می‌گردد.
بطور کلی اینکه رشد بورس می‌تواند تداوم داشته باشد یا خیر به موضوع بودجه سال ۱۴۰۲ بازمی‌گردد که قرار است به واسطه این مهم برای بازار سرمایه چه برنامه‌هایی ریخته شود. حال نرخ خوراک و به‌تبع آن نرخ گاز برای صنایع در ابهام است. از سویی ابهامات پیرامون برنامه جامع اقدام مشترک در حوزه حصول یا عدم توافق همچنان وجود دارد و با درنظر گرفتن رویدادهای اخیر احتمال اینکه معاهده بین‌المللی شکل بگیرد به‌نوعی رنگ باخته است.
اثر افزایش نرخ اوراق اخزا و گام + سپرده های بانکی
نکته دیگر به موضوع افزایش نرخ اوراق اخزا و گام بازمی‌گردد. در شرایط فعلی نرخ موثر سالانه اخزا بالغ بر ۴. ۲۶ درصد برآورد می‌شود. نرخ موثر اوراق گام نیز به ۲۹ درصد رسیده است. افزایش نرخ اوراق دلیلی است که لزوما بازار سرمایه نباید رشد کند. چرا که با توجه به ابهامات مطرح شده، فعالان بازار بجای اینکه به سمت خرید سهام حرکت کنند، خرید اوراق گام کوتاه مدت (تحویل اسفند یا فروردین) و کمتر از ۶ ماه را در دستور کار قرار می‌دهند.
در این میان بانک نیز تعهد به پرداخت چنین نرخ‌هایی کرده است. در چنین شرایطی سرمایه‌گذار برای بازه ۶ ماه آینده با توجه به ابهاماتی که وجود دارد بعضا دلیلی برای خرید سهام نخواهد داشت. هرچند تقاضا برای خرید سهام افزایش داشته اما بازده ۲۹ درصدی از طریق اوراق سرمایه‌گذاری بعضا معقول‌تر خواهد بود.
اینکه تقاضای بازار تداوم پیدا می‌کند یا خیر می‌تواند تحت‌تاثیر این مهم قرار گیرد و احتمالا در ۳ تا ۴ روز آینده نیز این معیار بورسی کاهشی ارزیابی می‌شود . با توجه به اینکه افزایش نرخ اوراق در بازار سرمایه تجربه شده و از سویی نرخ بالایی که در بهره بین‌بانکی و نرخ ریپو وجود دارد، احتمال می‌رود بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با همکاری یکدیگر اقداماتی در جهت افزایش نرخ سپرده‌های بانکی را در دستور کار قرار دهند.
در شرایط فعلی نرخ سپرده‌های بانکی بصورت غیررسمی در محدوده ۲۳ تا ۲۴ درصدی قرار گرفت. بانک‌های مختلف بصورت اسمی چنین نرخ‌هایی را بخصوص برای پول‌های بزرگ درنظر می‌گیرند. این نرخ‌ها قانونی نیست و نرخ قانونی ۱۸درصد است. در شرایط فعلی با توجه به اینکه بانک‌ها با کمبود شدید منابع مواجه هستند در نتیجه نرخ‌ها را افزایش دادند.
حتی کار به‌جایی کشیده که نامه‌هایی از سوی بانک‌ها به صندوق‌های درآمد ثابت ارسال شده مبنی‌بر اینکه صندوق‌ها با ارقامی در محدوده ۲۳ درصد پول را نزد بانک سپرده کنند. ممکن است بانک مرکزی قصد شناخت این نرخ‌ها (۲۳ الی ۲۴درصد) را داشته باشد و در جهت کنترل تورم به آن رسمیت دهد. چرا که یکی از مواردی که می‌تواند به کنترل تورم منجر شود به افزایش نرخ بهره بازمی‌گردد تا بتوان تقاضای کل اقتصاد را در این زمینه کاهش داد.
اثر این اقدام بانکی در بازار سرمایه به‌وضوح قابل‌مشاهده خواهد بود. به‌طوری‌که می‌توان در کاهش شاخص کل بورس چنین امری را مشاهده کرد. به رسمیت شناختن نرخ‌های بالا به احتمال قوی می‌تواند باعث ایجاد بحران در صندوق‌های درآمد ثابت شود. افزایش نرخ‌های بانکی آغازی بر پایان فعالیت صندوق‌های درآمد ثابت خواهد بود.
نظر شما